امروز در حالی از افزایش 1500 هکتار به محدوده خدماتی و قانونی شهر اراک که ظاهرا در آخرین گام با تایید شورای عالی شهرسازی کشور شکل رسمی و قانونی خواهد یافت سخن به میان می آید که معضل حاشیه نشینی و محرومیت از حداقل امکانات شهری سال ها است به قصه ای تکراری برای ساکنان مناطقی که نام سکونتگاه غیررسمی را به یدک می کشند، تبدیل شده است.
    اگرچه به اعتقاد بسیاری از موافقان اجرای این طرح، افزایش وسعت شهر اراک به حدود 7000 هکتار از معضل تصرف اراضی حاشیه شهر توسط افراد سودجو جلوگیری می کند و منجر به ساماندهی ساخت و سازهای غیرمجاز خواهد شد؛ اما باید پرسید آیا امکانات و ظرفیت های موجود را نیز می توان پاسخگوی رشد جمعیت و ساخت وسازهای قانونمند شده حاصل از توسعه عرضی شهری دانست ؟
    
     عدم توجیه کارشناسی برای اضافه شدن 1500 هکتار به اراک
    یک عضو شورای شهر اراک با تاکید بر اینکه هیچ توجیه فنی و کارشناسی برای اضافه شدن 1500 هکتار به محدوده شهر اراک نمی بینم، گفت: با افزایش این مناطق به محدوده شهر اراک بحث تملک و ایجاد زیرساخت ها و شبکه معابر و ارائه خدمات شهری با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد؛ چرا که شهرداری با نیروها و امکانات فعلی حتی وضعیت موجود را نیز نمی تواند به خوبی مدیریت کند.
    محمد حسن احمدی افزود: این الحاق جز اینکه مشکلات جدی و اساسی را به مدیریت شهری تحمیل خواهد کرد، هیچ حسن و فایده دیگری نخواهد داشت و شهرداری اراک ظرفیت و امکانات لازم برای ساماندهی و مدیریت فضایی به این وسعت را نداشته و ندارد. 
    
   ظرفیت افزایش 2000 هکتار بدون در نظر گرفتن شهرهای سنجان و کرهرود
    اما رییس کمیسیون فنی و عمران شورای شهر اراک معتقد است: شهر اراک حتی ظرفیت اضافه شدن 2000 هکتار به محدوده شهری بدون در نظر گرفتن شهرهای کرهرود و سنجان را نیز دارد.
    رضا یوسفی تبار افزود: اگر برای مناطق حاشیه ای که برخی از این نقاط هم عملادر محدوده شهری قرار دارند، طرح و برنامه کارشناسی شده نداشته باشیم، سرانجامی مانند حاشیه ها و سکونتگاه های غیررسمی پیدا می کنند و مردم برای داشتن سرپناه و به دلیل عدم پاسخگویی شهرداری و سایر سازمان ها مجبور به انجام ساخت و سازهای غیرمجاز خواهند شد. 

   ضابطه مند شدن ساخت و سازها دلیل اصلی افزایش محدوده خدماتی
    اما معاون عمرانی استاندار در خصوص دلایل الحاق 1450 هکتار به محدوده شهری اراک با اشاره به بحث کلانشهر شدن اراک گفت: براساس پیشنهادی که در سفر دوم دولت مطرح شد و به تصویب هم رسید قرار بود حدود 450 هکتار به محدوده خدماتی شهر اراک افزوده شود که بعد از آن با اضافه شدن مناطقی مانند قنات، ولی آباد، صالح آباد و کل مجموعه پردیس دانشگاه اراک به 1450 هکتار افزایش یافت تا جمعیت شهری اراک با احتساب کرهرود و سنجان به 520 هزار نفر برسد که یکی از شرایط لازم برای کلانشهر شدن اراک بود و به آن نیاز داشتیم.
    بازوند نهایی شدن این بحث را مرتبط با تایید شورای عالی شهرسازی و معماری عنوان کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی این الحاق ضابطه مند شدن ساخت و سازهای حاشیه ای و غیرمجاز اطراف شهر اراک مانند قنات، ولی آباد، صالح آباد یا 90 هکتاری حدفاصل گردو و شهرک ولیعصر بود؛ چراکه معتقدیم اگر مدیریت شهری برای شهروندان برنامه ریزی درست و اصولی نکند مردم اقداماتی انجام خواهند داد که در چارچوب ضوابط و مقررات ما نخواهد بود.
    وی تصریح کرد: وضعیت فعلی مناطق حاشیه ای و سکونت گاه های غیررسمی را باید نتیجه عدم تصمیم گیری و برنامه ریزی به موقع مدیران وقت شهری دانست که در این شرایط باید برای حل مشکلات و ساماندهی آنها هزینه های هنگفتی را صرف کرد. 

   الحاق این فضا لازم بود
    بازوند به این پرسش که دلیل طولانی شدن این موضوع چه بود و آیا تفکر و نگاه کارشناسی لازم برای این تصمیم گیری وجود داشته یا صرفا به واسطه کلانشهر شدن اراک مطرح شده، پاسخ داد: تصمیم گیری در این خصوص بیش از دو سال و نیم زمان برد.
    وی افزود: بنده شخصا موافق با توسعه عرضی شهرها نیستم، اما افزایش محدوده خدماتی شهر اراک در این مورد، اجتناب پذیر و لازم بوده و باید برنامه ریزی مناسبی صورت می گرفت.
    وی گفت: با الحاق اراضی جدید، نگرانی در خصوص ایجاد کاربری های مورد نیاز و ارائه خدمات وجود ندارد و فقط کافی است کاربری های آموزشی و شبکه معابر توسط شهرداری پیش بینی و تعریف شود، اما سایر کاربری های مورد نیاز با گذشت زمان با مشارکت مردم ایجاد می شود.
        
    مشکل در ایجاد زیرساخت ها
    معاون شهرسازی شهردار اراک نیز با بیان اینکه باید بپذیریم شهر اراک و مناطق اطراف آن از جمله سنجان و کرهرود در محدوده این شهر هستند و در نهایت به این شهر الحاق شده یا خواهند شد، افزود: با توجه به اینکه بسیاری از این مناطق در معرض خطر ساخت و سازهای غیرمجاز قرار داشتند باید برنامه ریزی جدی صورت می گرفت، هر چند با الحاق این مناطق، بحث نظارت و کنترل و ایجاد زیرساخت ها و شبکه معابر توسط شهرداری با مشکلات متعددی روبه رو خواهد بود.
    ستوده نیا وضعیت اغلب این اراضی را به شکل ریزدانه و با مالکیت خصوصی عنوان کرد و افزود: قطعا اضافه شدن این اراضی به محدوده خدماتی شهر اراک بار مالی و افزایش هزینه ها را به دنبال دارد، اما از سوی دیگر به دلیل مشکلات فعلی که برای خدمات دهی در حاشیه و سکونت گاه های غیررسمی وجود دارد به ناچار باید ساخت و سازها در این مناطق ساماندهی و ضابطه مند می شدند.
    براساس این گزارش با وجود همه اختلاف نظرهایی که به نظر می رسد در خصوص افزایش محدوده خدماتی شهر اراک در میان مدیران شهری و نهادهای تصمیم گیر وجود داشته و دارد، اکنون با مصوبه شورای توسعه و برنامه ریزی استان باید مناطقی شامل شهرهای کرهرود و سنجان، اراضی شمال غرب میدان فراهان (ولی آباد و صالح آباد)، قنات ناصری، دانشگاه های علوم پزشکی و پردیس اراک و اراضی همجوار،منطقه 90 هکتاری حدفاصل کوی رضوی و شهرک ولیعصر را نیز جزئی از شهر اراک دانست.
    باید منتظر ماند و دید نگاه و تفکر کارشناسی مسوولان در اتخاذ این تصمیم چه سرانجامی را به همراه خواهد داشت، رشد و توسعه و عمران شهری یا گسترش معضل حاشیه نشینی؟!
          
 روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2315 به تاریخ 17/12/89، صفحه 23 (استان ها)